پروژه سرکوب از این پس در اتاق دادستان کل دنبال می شود

شبکه (جرس) وابسته به موسوی، کاوه میرکاظم: "برکناری سعيد مرتضوي، عقب نشینی جدید آیت الله خامنه ای"

"مرتضوی اولین چهره منفوری است که دستور پایان مصرفش صادر می شود"

"قصاب مطبوعات رفت"

...
این ها بخشی از ده ها عنوان مطلبی است که پس از خبر برکنار شدن سعید مرتضوی بر روی اینترنت منتشر شد و البته به فاصله کوتاه یک روزه ای همه این تحلیل ها نقش بر آب شد و شادی ها جای خود را به عصبانیتی شدیدتر سپرد. نمی خواهم نمک روی زخم بپاشم (الان همه به اندازه کافی از انتصاب تازه این آدم قسی و شقی برافروخته اند) اما قدری تامل و صبر و درنگ در تحلیل وقایع چیزی است که جنبش سبز این روزها شدید به آن نیاز دارد تا این طور بازی نخورد.
انتصاب سعید مرتضوی به سمت معاون دادستان کل کشور برای من عجیب نبود. اتفاقا حالا او پیش کسی برگشته که قبلا هم تجربه موفقی در کنارش برای سرکوب آزادیخواهان داشت. مرتضوی کار قصابی مطبوعات را از شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارمندان دولت آغاز کرد. مجتمعی که رییسش محسنی اژه ای بود. در و تخته خوب با هم جور می شوند، نه؟ حالا این دو دوباره درکنار هم هستند. طنز دردناک ماجرا این جاست که محسنی اژه ای قرار است مثلا به قتل ها و شکنجه ها و تجاوزهای اخیر رسیدگی کند. حتما هم این کار را با کمک و مساعدت معاون خودش انجام می دهد. پرونده را داده اند دست متهمان اصلی و بعد هم با کمال وقاحت می گویند عدالت در دستگاه قضایی حاکم است.
برنامه ای که صادق لاریجانی دارد و اجرای آن را به محسنی اژه ای و معاونش سعید مرتضوی سپرده چندان پنهانی نیست. شمه ای از آن در مراسم معارفه روز سه شنبه هفته گذشته گفته شد. دادستان کل کشور اسم پر ابهتی است اما تا کنون شیر بی یال و دم اشکمی بود. حالا قرار است این اسم پرابهت به واقعیت تبدیل شود و پروژه کنترل و سرکوب هر نوع مخالفتی با نظام جمهوری اسلامی در سراسر کشور مستقیما زیرنظر آن انجام شود. در گذشته دادستان کل کشور نظارت و قدرتی در هدایت دادستانی های استانی نداشت. دادستان تهران چون سعید مرتضوی بود کارش را خوب میدانست، اما دادستان های استان های دیگر به تناسب پرکار و کم کار بودند.

انتصابات قوه قضاییه نشان می دهد که حکومت کمربند خودش را سفت بسته و ما شاهد دوره ای بی نظیر از ارعاب و ارهاب در سراسر کشور خواهیم بود. حکومت ایران تصمیم خودش را مدتی است گرفته و دیگر علاقه ای به استفاده از سیاست هویج برای ساکت کردن مردم ندارد. سیاست چماق از این پس در مناسبات این حکومت با ملت حاکم است. تجربه به رهبر جمهوری اسلامی ثابت کرده که بهتر است بر روی قوه ای اتکا کند و حساب باز کند که مستقیما بر آن نظارت دارد و یک دست و منسجم می تواند مجری و پیرو امیال و دستورات او باشد.

دادستانی کل کشور در این برنامه تبدیل به اتاق مرکزی سرکوب خواهد شد. حدس می زنم که تشکیلات «پلیس قضایی» که با جدیت و پیگیری سعید مرتضوی و بدون اجازه مجلس آغاز به کار کرد نیز گسترش یابد و به عنوان ضابط اصلی دادستانی قضاییه نقش بیشتری را در پیشبرد برنامه های آنها اجرا کند.

در سیاست تازه ای که حکومت برگزیده است، قرار نیست جانیان و جنایتکاران - محض حفط آبرو هم که شده - قربانی شوند و به کنار گذاشته شوند. وجود تک تک آنان ارزشمند است و باید قدرشان را دانست و هوایشان را داشت. این خط و این نشان: در ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه (بقیه ماجراها به کنار) هم به غیر از چند آدم نگونبختی که احتمالا به جرمی مشابه دزدیدن ریش تراش موآخذه خواهند شد، کسی از آمران و مسوولان اصلی سراغی نخواهد گرفت. و مگر مسوول مطلق این جنایت ها کسی غیر از مقام ولایت مطلقه است که همه آمران جنایت های اخیر منصوب شده توسط او هستند.